نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران در گذر از یک دگردیسی تاریخی و بنیادین قرار دارد. گذار از سیستم سنتی «تشخیص علی‌الرأس» که دهه‌ها بر روابط میان مودی و ممیز حاکم بود، به سمت نظام «مالیات‌ستانی مبتنی بر داده» (Data-Driven Taxation) و «تشخیص هوشمند»، پارادایم جدیدی را در عرصه حقوق عمومی و مالی کشور ایجاد کرده است. این تحول که با اجرای کامل «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به نقطه اوج خود رسیده است، تکالیف اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) را از یک فرآیند صرفاً اداری به یک فرآیند پیچیده فنی و حقوقی تبدیل نموده است. در بررسی عملکرد سال ۱۴۰۳ که اظهارنامه آن در سال ۱۴۰۴ تسلیم می‌شود، ما با اوج‌گیری تقاطع‌گیری‌های اطلاعاتی مواجه هستیم. سازمان امور مالیاتی کشور با بهره‌گیری از پایگاه‌های داده‌ای متنوع، از تراکنش‌های بانکی گرفته تا اطلاعات گمرکی و ثبتی، فضایی را ترسیم کرده است که در آن «اظهارنامه مالیاتی» دیگر نه یک ادعا، بلکه یک تأییدیه بر اطلاعاتی است که سازمان پیشاپیش از آن‌ها مطلع است.
درک عمیق اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی برای عملکرد ۱۴۰۳ نیازمند تسلط بر لایه‌های زیرین قوانین و بخشنامه‌هایی است که در سال‌های اخیر، به ویژه در قوانین بودجه سنواتی، دستخوش تغییر شده‌اند. ماهیت حقوقی اظهارنامه در ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ بازتعریف شده است. بر اساس این ماده، اگر مودی اظهارنامه خود را منطبق بر مقررات و در موعد مقرر تسلیم نماید، سازمان امور مالیاتی مکلف است آن را بدون رسیدگی قبول کند، مگر آنکه اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر کتمان درآمد یا عدم انطباق با واقعیت کشف شود. این اصل، بار اثبات را در ظاهر به نفع مودی تغییر داده، اما در باطن، با توجه به دسترسی سازمان به «تراکنش‌های بانکی» و «سامانه مودیان»، مسئولیت دقت در تنظیم اظهارنامه را صدچندان کرده است.
تمرکز این گزارش پژوهشی بر واکاوی دقیق و موشکافانه تکالیف مالیاتی اشخاص حقیقی برای عملکرد سال ۱۴۰۳ است. این سال مالی به دلیل تورم بالا و تغییرات قابل توجه در نصاب‌های قانونی (مانند سقف تبصره ماده ۱۰۰ و حد نصاب‌های گروه‌بندی مشاغل)، دارای پیچیدگی‌های منحصربه‌فردی است. تحلیل‌گران مالی و مشاوران حقوقی باید آگاه باشند که بخشنامه‌های صادره در خصوص تمدید مهلت‌ها و تغییر ضرایب معافیت، نه صرفاً یک روال اداری، بلکه پاسخ قانون‌گذار به مقتضیات اقتصادی زمانه بوده است. در این راستا، بررسی دقیق بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۴۱ که مهلت تسلیم اظهارنامه‌ها را تا پایان شهریور ۱۴۰۴ تمدید کرده است، و همچنین دستورالعمل‌های مربوط به سقف ۱۵۰ برابری معافیت ماده ۸۴ برای تبصره ۱۰۰، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
کالبدشکافی حقوقی تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در عملکرد ۱۴۰۳
فلسفه وجودی و ماهیت حقوقی تسهیلات تبصره ۱۰۰
تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، به عنوان یکی از مترقی‌ترین ابزارهای «تسهیل تمکین مالیاتی» (Tax Compliance Facilitation)، با هدف کاهش هزینه‌های وصول مالیات و حذف اصطکاک میان مودیان خرد و دستگاه مالیاتی طراحی شده است. ماهیت حقوقی این تبصره، نوعی «توافق اداری» یا «قرارداد الحاقی» میان حاکمیت و شهروند است که در آن، مودی با پذیرش مالیات مقطوع پیشنهادی سازمان، از مزایای عدم نگهداری دفاتر و اسناد و عدم تسلیم اظهارنامه تفصیلی بهره‌مند می‌شود و در مقابل، حق اعتراض و دادرسی طولانی‌مدت را تا حدودی از خود سلب می‌کند.
در عملکرد سال ۱۴۰۳، استراتژی سازمان امور مالیاتی بر «حداکثرسازی شمولیت» استوار شده است. تحلیل داده‌های بودجه‌ای نشان می‌دهد که دولت با افزایش سقف فروش برای استفاده از این تبصره، تلاش دارد تا منابع محدود انسانی خود در بخش حسابرسی را از پرونده‌های کوچک (Micro-businesses) به سمت پرونده‌های بزرگ و پرریسک (Large Taxpayers) هدایت کند. این رویکرد، ضمن کاهش فساد اداری احتمالی در فرآیند تشخیص علی‌الرأس، سرعت وصول درآمدهای دولت را به شدت افزایش می‌دهد. مودیانی که مشمول این تبصره می‌شوند، از تشریفات پیچیده حسابداری معاف بوده و مالیات آن‌ها بر اساس داده‌های سیستمی و ضرایب سود فعالیت (اینتاکد) محاسبه و قطعی می‌شود.
تحلیل فنی حد نصاب و سقف فروش در سال ۱۴۰۳
یکی از چالش‌برانگیزترین و بحث‌برانگیزترین مباحث در هر سال مالیاتی، تعیین دقیق سقف فروش برای برخورداری از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ است. برای عملکرد سال ۱۴۰۳، قانون‌گذار با درک شرایط تورمی، افزایشی چشمگیر در این ضریب اعمال کرده است. مطابق بند «پ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۳۸۸۶۲/د، سقف فروش کالا و خدمات برای استفاده از این تسهیلات، معادل ۱۵۰ برابر سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده است.
برای استخراج عدد دقیق ریالی، باید به مبلغ معافیت حقوق سال ۱۴۰۳ رجوع کرد. طبق قانون بودجه ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی حقوق سالانه معادل ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال) بوده است. با اعمال ضریب ۱۵۰ برابری بر این مبلغ، حد نصاب نهایی فروش برای شمول در تبصره ماده ۱۰۰ به رقم خیره‌کننده ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دویست و شانزده میلیارد ریال یا ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان) می‌رسد.
این افزایش سقف، دایره شمول تبصره ۱۰۰ را از مشاغل خرد فراتر برده و بسیاری از مشاغل متوسط (Medium Enterprises) را نیز در بر می‌گیرد. تحلیل‌گران بر این باورند که این تصمیم، ریسک حسابرسی را برای کسب‌وکارهای با گردش زیر ۲۱ میلیارد تومان عملاً حذف کرده است، مشروط بر اینکه درآمدهای ابرازی با داده‌های تراکنش‌های بانکی (POS) همخوانی داشته باشد.
محاسبه تحلیلی سقف تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد ۱۴۰۳
| پارامتر محاسباتی | مبلغ / ضریب قانونی | مستند قانونی |
| معافیت پایه ماده ۸۴ (حقوق) | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | قانون بودجه ۱۴۰۳ 6 |
| ضریب افزایشی تبصره ۱۰۰ | ۱۵۰ برابر | بند پ تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ 1 |
| سقف نهایی فروش (حد نصاب) | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | بخشنامه ۲۰۰/۳۸۸۶۲/د 5 |
شرط حیاتی انطباق درآمدی و جرایم کتمان
پذیرش فرم تبصره ماده ۱۰۰ توسط مودی، به منزله پایان مسئولیت نیست. سازمان امور مالیاتی با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند (AI-driven auditing)، داده‌های ابرازی یا پذیرفته شده در فرم تبصره ۱۰۰ را با داده‌های ورودی از «سامانه مودیان»، «اطلاعیه‌های خرید و فروش ماده ۱۶۹» و به ویژه «تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان (POS)» تقاطع‌گیری می‌کند. اگر پس از قطعی شدن مالیات مقطوع، اسناد و مدارکی به دست سازمان برسد که نشان دهد فروش واقعی مودی بیش از مبلغ ابرازی بوده است، دو سناریو محتمل است:
اختلاف جزئی: اگر اختلاف بین درآمد واقعی کشف شده و درآمد اعلام شده در فرم کمتر از ۱۵ درصد باشد، معمولاً مالیات قطعی شده تغییر نمی‌کند و مودی از حاشیه امن برخوردار است.
اختلاف فاحش و کتمان: اگر مابهالتفاوت بیش از ۱۵ درصد باشد، یا اگر کشف شود که مودی اساساً شرایط استفاده از تبصره (مثلاً سقف فروش) را نداشته است، سازمان نه تنها مابهالتفاوت مالیات را مطالبه می‌کند، بلکه مودی مشمول جریمه سنگین و غیرقابل بخشش «کتمان درآمد» موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد شد. این جریمه معادل ۳۰ درصد مالیات متعلق به درآمد کتمان شده است و هیچ مقام اداری اختیار بخشودگی آن را ندارد.
استثنائات و موارد عدم شمول (Exclusions)
حتی با وجود رعایت سقف درآمدی ۲۱۶ میلیارد ریال، برخی از مودیان به دلایل فنی یا قانونی از دایره شمول این تسهیلات خارج هستند و مکلف به تسلیم اظهارنامه عادی می‌باشند. شناخت این استثنائات برای جلوگیری از جریمه عدم تسلیم اظهارنامه ضروری است:
مشارکت‌های مدنی: در پرونده‌های مشارکت مدنی، چنانچه سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکاء از سقف تعیین شده (۲۱۶ میلیارد ریال) تجاوز کند، یا مجموع درآمد کل مشارکت از سقف خاصی (معمولاً دو برابر حد نصاب انفرادی) بیشتر باشد، کل مشارکت باید اظهارنامه تسلیم کند و نمی‌تواند از فرم مقطوع استفاده نماید.
تکالیف سامانه مودیان: مودیانی که مکلف به عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی بوده‌اند اما به این تکلیف عمل نکرده‌اند، ممکن است از سوی سازمان به عنوان مودیان پرریسک شناسایی شده و فرم تبصره ۱۰۰ برای آن‌ها بارگذاری نشود.
متقاضیان کسورات خاص: فرم تبصره ۱۰۰، مالیات را به صورت مقطوع و بدون کسر هزینه‌های جزئی محاسبه می‌کند. بنابراین، مودیانی که دارای هزینه‌های درمانی سنگین (موضوع ماده ۱۳۷) یا کمک‌های بلاعوض (موضوع ماده ۱۷۲) هستند و تمایل دارند این هزینه‌ها از درآمد مشمول مالیاتشان کسر شود، باید الزاماً اظهارنامه عادی تسلیم کنند، زیرا در فرم مقطوع امکان اعمال این کسورات وجود ندارد.
طبقه‌بندی تکالیف مودیان؛ تحلیل آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵
نظام مالیاتی ایران برای ایجاد عدالت در بار تکالیف اداری، مودیان حقیقی را بر اساس «حجم فعالیت» و «نوع فعالیت» به سه گروه تقسیم کرده است. این گروه‌بندی که در آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم تبیین شده، تعیین‌کننده نوع دفاتر، اسناد و مدارک و حتی فرم اظهارنامه‌ای است که مودی باید تکمیل کند. برای عملکرد سال ۱۴۰۳، نصاب‌های درآمدی این گروه‌ها با توجه به تورم تعدیل شده‌اند.
گروه اول: مودیان بزرگ و تکالیف حسابداری کامل
مودیان گروه اول، نخبگان اقتصادی بخش اشخاص حقیقی محسوب می‌شوند و تکالیف آن‌ها شباهت زیادی به اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) دارد. این افراد مکلف به نگهداری «دفاتر روزنامه و کل» (یا سیستم‌های حسابداری مکانیزه مورد تأیید) و ارائه صورت‌های مالی کامل شامل ترازنامه و صورت سود و زیان هستند.
معیارهای شمول در گروه اول (عملکرد ۱۴۰۳):
معیار درآمدی: اگر آخرین درآمد قطعی شده (مندرج در برگ قطعی مالیات) یا آخرین درآمد ابرازی (مندرج در اظهارنامه) مودی در دو سال قبل (یعنی عملکرد سال ۱۴۰۱ برای اظهارنامه ۱۴۰۳) بیش از مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال (۳۰ میلیارد تومان) باشد، مودی در گروه اول قرار می‌گیرد. توجه به این نکته ضروری است که این مبلغ ترکیبی از فروش کالا و خدمات است.
معیار نوع فعالیت (حکمی): برخی از مشاغل به دلیل اهمیت استراتژیک و حجم گردش مالی ذاتی، فارغ از میزان درآمدشان، الزاماً و حکماً در گروه اول طبقه‌بندی می‌شوند. این مشاغل عبارتند از:
دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان).
صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بهره‌برداران معادن دارای پروانه بهره‌برداری.
صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر.
صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها و کلینیک‌های تخصصی.
صاحبان صرافی‌ها (دارای مجوز از بانک مرکزی).
فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی‌ربط.
عدم رعایت تکالیف گروه اول (مثلاً عدم پلمب دفاتر یا عدم ارائه ترازنامه) منجر به جریمه‌های سنگین و علی‌الرأس شدن پرونده به دلیل «عدم رعایت موازین قانونی» خواهد شد.
گروه دوم: مودیان متوسط و اسناد ماهانه
این گروه شامل مودیانی است که حجم فعالیت آن‌ها کمتر از گروه اول اما بیشتر از کسب‌وکارهای خرد است. تکالیف این گروه سبک‌تر بوده و نیازی به نگهداری دفاتر قانونی (روزنامه و کل) ندارند. تکلیف اصلی آن‌ها نگهداری اسناد و مدارک معاملات و تنظیم «صورت درآمد و هزینه ماهانه» است.
معیار درآمدی: مودیانی که درآمد قطعی یا ابرازی دو سال قبل آن‌ها بین ۱۰۰ میلیارد ریال (۱۰ میلیارد تومان) تا ۳۰۰ میلیارد ریال (۳۰ میلیارد تومان) باشد، در گروه دوم قرار میگیرند.
گروه سوم: مودیان کوچک و تکالیف سالانه
بخش اعظمی از مودیان حقیقی در این گروه قرار دارند. گروه سوم شامل تمامی مودیانی است که در دو گروه اول و دوم قرار نمی‌گیرند (یعنی درآمد دو سال قبل آن‌ها کمتر از ۱۰ میلیارد تومان است و جزو مشاغل خاص گروه اول نیستند). تکلیف این گروه صرفاً نگهداری اسناد و مدارک و تنظیم «خلاصه درآمد و هزینه سالانه» است.
ماتریس گروه‌بندی مشاغل برای عملکرد ۱۴۰۳
| گروه مالیاتی | حد نصاب درآمد (دو سال قبل) | نوع فعالیت‌های خاص (حکمی) | نوع تکالیف و دفاتر |
| گروه اول | بیش از ۳۰ میلیارد تومان | صادرکنندگان/واردکنندگان، کارخانه‌ها، هتل ۳*+، بیمارستان‌ها، صرافی‌ها | دفتر روزنامه و کل، ترازنامه، صورت سود و زیان |
| گروه دوم | ۱۰ تا ۳۰ میلیارد تومان | ندارد (مگر به انتخاب مودی) | اسناد و مدارک، صورت درآمد و هزینه ماهانه |
| گروه سوم | کمتر از ۱۰ میلیارد تومان | سایر مشاغل کوچک | اسناد و مدارک، خلاصه درآمد و هزینه سالانه |
مکانیسم‌های محاسباتی؛ نرخ‌ها، معافیت‌ها و کسورات قانونی
محاسبه دقیق مالیات اشخاص حقیقی نیازمند تسلط بر فرمول‌های پیچیده قانونی مندرج در مواد ۱۰۱، ۱۳۱ و ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم است. در عملکرد ۱۴۰۳، تغییرات نرخ‌ها و معافیت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در بار مالیاتی نهایی ایفا می‌کنند.
نرخ‌های پلکانی ماده ۱۳۱ (Progressive Tax Rates)
پس از کسر تمامی هزینه‌های قابل قبول و معافیت‌های قانونی از درآمد ناخالص، عددی به دست می‌آید که «درآمد مشمول مالیات» (Taxable Income) نامیده می‌شود. مالیات اشخاص حقیقی برخلاف اشخاص حقوقی (که نرخ ثابت ۲۵٪ دارند)، بر اساس نرخ‌های تصاعدی و پلکانی ماده ۱۳۱ محاسبه می‌شود. برای سال ۱۴۰۳، طبقات نرخ مالیاتی به شرح زیر تعدیل شده‌اند :
پله اول: به ازای درآمد مشمول مالیات تا سقف ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۲۰۰ میلیون تومان)، نرخ مالیات ۱۵ درصد است.
پله دوم: نسبت به مازاد ۲۰۰ میلیون تومان تا سقف ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۴۰۰ میلیون تومان)، نرخ مالیات ۲۰ درصد اعمال می‌شود.
پله سوم: نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیون تومان به بالا، نرخ نهایی ۲۵ درصد خواهد بود.
تحلیل: افزایش سقف طبقه اول از ارقام پایین‌تر در سال‌های گذشته به ۲۰۰ میلیون تومان، اقدامی در جهت تعدیل فشار تورمی بر طبقه متوسط اصناف است. این تغییر باعث می‌شود بخش بزرگ‌تری از درآمد مودیان با نرخ حداقل (۱۵٪) مشمول مالیات شود.
معافیت معیشتی ماده ۱۰۱ و مشوق‌های سامانه مودیان
ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم، نوعی «معافیت پایه» برای تأمین حداقل معیشت مودیان در نظر گرفته است. این مبلغ هر ساله در قانون بودجه تعیین می‌شود و از سود خالص مودی کسر می‌گردد.
معافیت پایه ۱۴۰۳: برای عملکرد سال ۱۴۰۳، مبلغ معافیت پایه ماده ۱۰۱ معادل ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱۰۰ میلیون تومان) تعیین شده است.
معافیت تشویقی (سامانه مودیان): به منظور ترغیب مودیان به شفافیت، قانون بودجه ۱۴۰۳ مقرر داشته است که اگر مودیان از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده نمایند، سقف معافیت ماده ۱۰۱ آن‌ها تا مبلغ ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱۴۴ میلیون تومان) افزایش می‌یابد.
نکته حیاتی: برخورداری از معافیت ماده ۱۰۱ منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر است. عدم تسلیم اظهارنامه نه تنها موجب تعلق جریمه می‌شود، بلکه مودی را از این معافیت ارزشمند محروم کرده و کل درآمد او از ریال اول مشمول مالیات خواهد شد (نرخ صفر اعمال نمی‌شود). همچنین در پرونده‌های مشارکت مدنی، سقف معافیت‌ها محدودیت دارد (حداکثر دو معافیت برای شرکا)، که باید در تقسیم سود و زیان مد نظر قرار گیرد.
کسورات ماده ۱۳۷: هزینه‌های درمانی و بیماران خاص
یکی از ظرفیت‌های کمتر شناخته شده برای کاهش مالیات، ماده ۱۳۷ ق.م.م است. بر اساس این ماده، هزینه‌های درمانی پرداختی توسط مودی بابت معالجه خود، همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است.
شرایط پذیرش: هزینه‌ها باید توسط موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران گواهی شده و اسناد آن به اظهارنامه ضمیمه شود. در صورت معالجه در خارج از کشور، گواهی مقامات رسمی دولت ایران در کشور محل معالجه یا تأیید وزارت بهداشت ضروری است.
بیماران خاص و صعب‌العلاج: قانون‌گذار حمایت ویژه‌ای از این قشر نموده است. برای معلولان و بیماران خاص و صعب‌العلاج (که لیست آن‌ها توسط وزارت بهداشت اعلام می‌شود و شامل بیماری‌هایی نظیر تالاسمی، هموفیلی، دیالیز، ام‌اس، برخی سرطان‌ها و پیوند اعضا است)، علاوه بر هزینه‌های درمان، «هزینه‌های مراقبت و توانبخشی» نیز قابل کسر است.
بیمه عمر: حق بیمه‌های پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی نیز از درآمد مشمول مالیات کسر می‌شود.
تحلیل استراتژیک: برای مودیانی که هزینه‌های درمانی بالایی دارند، استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ (که مالیات مقطوع دارد) ممکن است به صرفه نباشد. در این موارد، تسلیم اظهارنامه عادی و اعمال کسورات ماده ۱۳۷ می‌تواند منجر به کاهش چشمگیر مالیات پرداختی شود.
آسیب‌شناسی فرآیند تسلیم اظهارنامه و چالش‌های سامانه مودیان
فرآیند تسلیم اظهارنامه در سال‌های اخیر کاملاً الکترونیکی شده و از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی (my.tax.gov.ir) انجام می‌شود. با این حال، تغییرات مداوم در سامانه‌ها و بخشنامه‌ها، چالش‌های فنی و حقوقی متعددی را ایجاد کرده است.
مهلت‌های قانونی و تمدیدهای استثنایی (۱۴۰۳-۱۴۰۴)
به طور سنتی، مهلت تسلیم اظهارنامه مشاغل تا پایان خرداد ماه سال بعد است. اما برای عملکرد سال ۱۴۰۳، شرایط ویژه‌ای حاکم شده است. با توجه به قطعی‌های مکرر برق، اختلالات اینترنتی و تغییرات در ضرایب مالیاتی، مراجع قانونی تصمیم به تمدید مهلت گرفته‌اند.
تمدید طلایی: مطابق بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۴۱ و مصوبات مراجع ذی‌صلاح، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۴۰۳ اشخاص حقیقی و همچنین تسلیم فرم تبصره ماده ۱۰۰، تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ تمدید شده است.
این تمدید سه ماهه، فرصت بی‌نظیری برای مودیان و مشاوران مالیاتی است تا با دقت بیشتری اسناد و مدارک را جمع‌آوری کرده و مغایرت‌های سامانه مودیان را رفع نمایند. لازم به ذکر است که این تمدید معمولاً شامل مهلت پرداخت مالیات ابرازی نیز می‌شود، مگر آنکه در بخشنامه‌های بعدی خلاف آن تصریح گردد.
چالش‌های فنی سامانه و رفع مغایرت کارتخوان (POS)
یکی از گلوگاه‌های اصلی در فرآیند اظهارنامه، اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی است. تمامی دستگاه‌های POS باید به یک پرونده مالیاتی متصل باشند و تراکنش‌های آن‌ها به عنوان «درآمد فروش» تلقی می‌شود.
چالش استفاده ترکیبی: بسیاری از مودیان در گذشته از پوز تجاری برای امور شخصی (مانند انتقال وجه بین اعضای خانواده یا صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی) استفاده می‌کردند. سازمان امور مالیاتی اکنون تمامی این واریزی‌ها را درآمد تجاری فرض می‌کند.
فرآیند رفع مغایرت: مودیان باید پیش از ارسال اظهارنامه، در سامانه مالیاتی لیست تمامی پوزهای متصل به پرونده خود را بازبینی کنند. اگر دستگاهی به اشتباه متصل شده یا متعلق به آن‌ها نیست، باید از طریق سامانه و بانک مرکزی اقدام به غیرفعال‌سازی یا اصلاح اتصال نمایند. اثبات غیردرآمدی بودن تراکنش‌های پوز در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی فرآیندی بسیار دشوار و نیازمند اسناد متقن است.
کدهای خطای سامانه: یکی از خطاهای رایج در هنگام ارسال فرم تبصره ۱۰۰، خطای «وضعیت ثبت‌نام ۴۴» است. این خطا نشان می‌دهد که فرآیند ثبت‌نام کد اقتصادی مودی تکمیل نهایی نشده است. مودی باید ابتدا وارد سامانه ثبت‌نام شده، نواقص اطلاعات هویتی یا مکانی را رفع کرده و وضعیت پرونده را به گام ۴۴ (تکمیل نهایی) برساند تا امکان ارسال اظهارنامه فراهم شود.
رژیم‌های خاص مالیاتی و مقررات انضباطی
جرایم مالیاتی: خط قرمزهای غیرقابل عبور
قانون‌گذار برای تضمین اجرای تکالیف مالیاتی، جرایم سنگینی را پیش‌بینی کرده است که آگاهی از آن‌ها جنبه پیشگیرانه دارد.
جریمه عدم تسلیم اظهارنامه (ماده ۱۹۲): اگر مودی در موعد مقرر (حتی با احتساب تمدیدها) اظهارنامه ندهد، مشمول جریمه‌ای معادل ۳۰ درصد مالیات متعلق می‌شود. نکته حیاتی این است که این جریمه غیرقابل بخشودگی است و هیچ مقام اجرایی حق بخشش آن را ندارد.
جریمه کتمان درآمد: ارائه اظهارنامه خلاف واقع و پنهان کردن درآمد (مثلاً استفاده از حساب‌های شخصی برای فعالیت تجاری جهت فرار از مالیات پوز)، مشمول جریمه ۳۰ درصدی کتمان درآمد می‌شود که آن نیز غیرقابل بخشش است.
جرم‌انگاری (ماده ۲۷۴): فراتر از جرایم مالی، اقداماتی نظیر تنظیم دفاتر خلاف واقع، اختفای فعالیت اقتصادی، و ممانعت از دسترسی بازرسان مالیاتی، جرم تلقی شده و مرتکب به مجازات‌های تعزیری درجه شش (حبس، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی) محکوم خواهد شد.
مالیات اتباع خارجی در ایران
اتباع خارجی که در ایران فعالیت اقتصادی دارند نیز مشمول قوانین مالیاتی ایران هستند.
اقامتگاه مالیاتی: هر تبعه خارجی که در یک سال مالیاتی بیش از ۱۸۳ روز در ایران اقامت داشته باشد، «مقیم مالیاتی» محسوب شده و مشمول مالیات بر درآمد جهانی خواهد بود.
تکالیف: این افراد نیز باید مانند اتباع ایرانی کد اقتصادی دریافت کرده و اظهارنامه تسلیم کنند. سال مالیاتی ایران (شمسی) با سال میلادی متفاوت است (شروع از ۲۱ مارس)، که این امر در تطبیق اظهارنامه‌ها برای شرکت‌های خارجی چالش‌برانگیز است.
جمع‌بندی و چشم‌انداز
عملکرد سال ۱۴۰۳ نقطه عطفی در تاریخ مالیاتی ایران است. تقارن افزایش بی‌سابقه سقف تبصره ماده ۱۰۰ (تا ۲۱.۶ میلیارد تومان) با اجرای سخت‌گیرانه قانون پایانه‌های فروشگاهی، پیامی روشن دارد: سازمان امور مالیاتی به دنبال «تعامل حداکثری» با مودیان شفاف و «برخورد حداکثری» با مودیان غیرشفاف است. برای مودیان حقیقی، انتخاب استراتژیک بین «پذیرش مالیات مقطوع تبصره ۱۰۰» و «ارسال اظهارنامه عادی» نیازمند یک تحلیل هزینه-فایده دقیق است. اگر سود واقعی کسب‌وکار پایین است یا هزینه‌های قابل قبول (مانند هزینه‌های درمان ماده ۱۳۷) بالاست، ارسال اظهارنامه عادی ارجحیت دارد؛ اما اگر اسناد و مدارک ناقص است و درآمد در حد نصاب قرار دارد، حاشیه امن تبصره ۱۰۰ ارزشمندترین گزینه خواهد بود.
در نهایت، با توجه به تمدید مهلت تا شهریور ۱۴۰۴، مودیان و مشاوران باید از این فرصت برای انطباق کامل داده‌های بانکی و مالیاتی استفاده کنند تا از گزند جرایم غیرقابل بخشش ماده ۱۹۲ در امان بمانند.
